صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها در قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۰۱۴۲
فصل اول قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۱۰ تا ۲۵ به موضوع "صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها" پرداخته است.
به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارشهای آشنایی با قوانین، فصل اول از قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور میکنیم.
باب اول - در صلاحیت دادگاهها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۱۱ - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مالغیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیلمجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
ماده ۱۲ - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۳ - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند بهدادگاهی رجوع کند کهعقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجاانجام شود.
ماده ۱۴ - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵ - در صورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقعاست، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده ۱۶ - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزههای قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشدکه در حوزههای قضائی مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزههای یادشده مراجعه نماید.
ماده ۱۷ - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی بهدعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامهشده است.
ماده ۱۸ - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاریکه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹ - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیماز مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاهرسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده ۲۰ - دعاوی راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامهمیشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهیاست که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده ۲۱ - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است وچنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده ۲۲ - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بینشرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانیکه شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتیکهتصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده ۲۳ - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجاتسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبهیا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در اینصورت نیزدعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴ - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگینموده است.
ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون آیین دادرسی مدنی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون آیین دادرسی مدنی حوزه آن واقع صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعوا مال غیرمنقول اقامه دعوا دادگاه محل دادگاه ها اقامه شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۰۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام